پایگاه «فرماندهی» اصلاح‌طلبان برای انتخابات 96 کجا برپا می‌شود؟

علی حاجی‌ناصری: براساس خبرهایی‌که پس از برگزاری نشست هفته گذشته شورای‌عالی اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها منتشر شد، تصمیم سران و بزرگان اصلاحات بر این قرار گرفته است که این شورا به کار خود ادامه دهد تا در انتخابات بهار ۹۶ فعالیت پررنگی داشته باشد. این شورا قرار است در یک‌سال آینده، فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را ساماندهی و اجرا کند. گویا قرار است مقر فرماندهی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 96 باز هم در این شورا برپا شود.

روزگار اصلاح طلبان و صندوق های رای
اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته مدل‌های مختلفی را برای حضور در میدان سیاست تجربه کرده‌اند. آنها در سال ۸۴ در‌حالی‌که قدرت اجرایی را در دست داشتند، در متکثرترین وضعیت خود به‌سر می‌بردند. دولت اصلاحات روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد و چهره‌های مختلف سیاسی از جریان‌های گوناگون خود را مهیای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌کردند.

اصولگرایان ائتلاف‌های چندگانه‌ای داشتند و اصلاح‌طلبان نیز با چند کاندیدا وارد میدان رقابت‌ها شدند؛ چهره‌هایی که هریک طیف‌های متفاوتی از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را به‌عنوان سبد آرای خود حساب می‌کردند. مصطفی معین کاندیدای طیف موسوم به اصلاح‌طلبان پیش‌رو بود و نخبگان را جامعه هدف خود می‌دانست، مهدی کروبی رای توده‌ها را هدف گرفته بود و محسن مهرعلیزاده نیز کاندیدای مطلوب بخشی از قومیت‌های ملی به‌شمار می‌رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی هم نامزد طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان بود که در عین‌حال گروه‌هایی از اصولگرایان نیز از او حمایت می‌کردند.

عدم‌اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۴ سبب شد که نامزدهای این جریان از راهیابی به مرحله دوم انتخابات بازبمانند و قافیه را به حریف واگذار کنند؛ حتی حمایت از هاشمی رفسنجانی و ائتلاف مقابل محمود احمدی‌نژاد نتوانست نتیجه‌بخش باشد و قدرت اجرایی از اصلاح‌طلبان گرفته شد.

بعد از آن بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم با تشکیل یک ائتلاف گسترده، سعی کردند زمینه بازگشت به قدرت را فراهم کنند اما فضا برای این اتفاق مساعد نبود. انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸ و انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰، دو انتخاباتی بود که برای اصلاح‌طلبان نوعی سکون و حتی بازگشت به گذشته را ایجاد کرد؛ اعتراضات اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ۸۸ و تحت‌تاثیر قرار گرفتن انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰ از حوادث سال 88، سبب شد که این جریان مدتی از رقابت‌های سیاسی فاصله بگیرد.

یک «طرح نو» که چپ گراها را به قدرت بازگرداند

در انتخابات ۹۲ اما رهبران جریان اصلاح‌طلبی طرحی نو درانداختند و به ائتلاف با جریان اعتدالی دست زدند. آنها به پیروزی در میدان سیاست امید چندانی نداشتند اما این ائتلاف برگ‌برنده‌ای شد برای بازگشت به عرصه قدرت رسمی. این ائتلاف هرچند در دقیقه ۹۰ صورت گرفت اما گزینه اصلاح‌طلبان در انتخابات را به پیروزی رساند.

در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ اما شرایط جدیدی ایجاد شد؛ شرایطی که در آن اصلاح طلبان تازه نفس فضا را برای محکم کردن جای پایشان در ارکان قدرت مناسبتر دیدند. از این‌رو، شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام‌موجودیت کرد تا وظیفه سازماندهی فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را عهده‌دار شود.

این شورا  در کنار گروه مشورتی رییس دولت اصلاحات با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی برپا شد؛ به‌گونه‌ای‌که دبیران‌کل برخی احزاب و چهره‌های حزبی به عضویت آن درآمدند. این شورا که از یک هیات‌رییسه و سه کارگروه تشکیل شده بود، به ریاست محمدرضا عارف جلسات منظمی را تشکیل می‌داد. حسین مرعشی، حسین کمالی، محسن رهامی، آیت‌الله موسوی تبریزی، عبدالواحد موسوی لاری، الهه کولایی و علی صوفی چهره‌های سرشناسی بودند که در این شورا عضویت داشتند و مسئولیت‌های مختلفی بر دوش آنها گذاشته شده بود.

این شورا توانست براساس همان تدبیری که اندیشیده شده بود یعنی همراهی با اعتدالیون اصولگرا برای جلوگیری از راهیابی تندروها به مجلس دهم، در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ به موفقیت نسبی دست یابد؛ هم فهرست قابل‌اجماعی تدوین کرد و هم توانست کرسی‌های قابل‌توجهی را در مجلس از آن خود کند.

سال 96؛ و یک انتخاب مهم

حالا انتخابات ۹۶ در راه است؛ انتخاباتی که کار اصلاح‌طلبان در آن به نوعی سهل و ممتنع است. از یکسو گزینه‌ای جز حسن روحانی ندارند و در فضایی هستند که باید از این گزینه حمایت کنند و از سوی دیگر اطمینان دارند که روحانی از بخت بالایی برای پیروزی برخوردار است و می‌تواند بسیاری از مطالبات آنها را برآورده کند. هرچند قرار بر این است که ائتلاف اصلاح‌طلبان به‌طور تمام‌قد از حسن روحانی حمایت کند اما برخی گروه‌ها در میان اصلاح‌طلبان اما و اگرهایی دارند.

گروهی شروط و شروطی برای ادامه حمایت از رییس‌جمهوری تعیین می‌کنند و از داشتن نامزد مستقل سخن می‌گویند و طیفی دیگر، بدون قید و شرط از روحانی حمایت می‌کنند.

گروه‌هایی هم هستند که خود را زیرسایه احزابی چون کارگزاران سازندگی می‌بینند و به این روند معترض هستند، احزابی همچون اعتماد ملی که گویا چنین مکانیسمی را نمی‌پسندند. شاید از همین‌رو باشد که حزب اعتماد ملی از تشکیل کمیته‌ای مستقل و خارج از مجموعه شورای‌عالی سیاستگذاری سخن می‌گوید تا از زیر سایه برادر بزرگ‌تر خارج شود. امری که هنوز سایه روشن هایی از آن در جریان چپ مشاهده شده است و مشخص نیست تشکیل این کمیته قرار را بر حرکت مجزا گذاشته است یا قرار است ذیل یا در کنار شورای عالی وارد تحرکات انتخاباتی شود.

بنا به گفته منتجب‌نیا «با توجه به ضرورت تقویت احزاب و لزوم توسعه فعالیت‌های حزبی و با عنایت به آسیب‌شناسی اقدامات تعدادی از اصلاح‌طلبان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در نشست جمعی از احزاب اصلاح‌طلب کمیته انتخابات به‌منظور مدیریت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر تشکیل شد. قائم‌مقام حزب اعتماد ملی از عضویت تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب در این کمیته خبر داده اما در عین حال، ارائه توضیحات بیشتر را به آينده موکول کرده است.»

در همین رابطه علی صوفی عضو شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگویی با خبرآنلاین ضمن بیان جزئیاتی از تصمیمات اخیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به موضوع تشکیل کمیته ای انتخاباتی نیز واکنش نشان داد. وی درباره جزییات این جلسه می‌گوید: این جلسه به منظور ارائه گزارشی از عملگرد شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به آقای خاتمی برگزار شد؛ چراکه این شورا پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم، زمانی را طی کرد تا بتواند عملکرد خود را ارزیابی کند و نظرسنجی داخلی و استانی انجام دهد که آيا به کار خود ادامه دهد یا نه.

او از ارزیابی و سنجش میزان رضایتمندی اصلاح‌طلبان از عملکرد شورای‌عالی سیاستگذاری به‌عنوان یکی دیگر از اقداماتی یاد می‌کندکه در این جلسه انجام شد: «پس از آن، گزارشی با همین محوریت به رییس دولت اصلاحات ارائه کردند و ایشان نظرشان با جمع‌بندی که از نظرسنجی استخراج شده بود، مطابقت داشت. ارزیابی از عملکرد شورای‌عالی سیاستگذاری از سوی رییس دولت اصلاحات مثبت بود. ایشان اجازه داد شورای‌عالی سیاستگذاری با ماموریت برگزاری انتخابات آتی به کار خود ادامه دهد. {اینجا}

بر این اساس، دستورکار اصلی جلسه اخیر شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را می‌توان از یکسو ارزیابی عملکرد این شورا در انتخابات مجلس دهم و از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در سال ۹۶ دانست. حفظ انسجام درونی و تقویت شورا‌ی‌عالی اصلاح‌طلبان یکی از نکاتی است که در این جلسه موردتوافق قرار گرفته و قرار بر این است که فعالیت‌های این شورا معطوف به پیگیری شرایط این جریان سیاسی در انتخابات شوراها باشد.

آیا پای اختلاف در میان است؟

اما جلسه شورا درحالی برگزار شده که برخی چهره‌های سیاسی و دبیران‌کل احزاب اصلاح‌طلب در آن غایب بوده‌اند. براساس خبرهایی‌که در رسانه‌ها منتشر شده، سه روحانی اصلاح‌طلب یعنی سید هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط‌ امام، رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی و محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها شناخته‌شده‌ترین چهره‌های غایب نشست اخیر شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بوده‌اند. این سه نفر، نمایندگان طیفی از اصلاح‌طلبان هستند که اعتقاد دارند سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان باید در مجموعه شورای‌هماهنگی جبهه اصلاحات انجام شود.

این درحالی است که در سال ۹۲ شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تدوین فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها چندان موفق نبود؛ از این‌رو مجموعه اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که این شورا نمی‌تواند بار این مسئولیت را بر دوش بکشد. این‌گونه بود که کمیته راهبردی انتخاباتی از سوی اصلاح‌طلبان تشکیل شد و سپس فعالیت‌های خود را در قالب شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان سازماندهی کردند.

غیبت تعدادی از اعضای شناخته‌شده در این جلسه از یک سو و مباحث مطرح شده پیرامون تشکیل این کمیته انتخاباتی از سوی دیگر اما گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال اختلاف‌دیدگاه در درون شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را تقویت کرده است.

صوفی درباره غیبت برخی از اعضای این شورا در جلسه هفته گذشته این‌گونه اظهارنظر می‌کند: به‌طور طبیعی، ما در اغلب جلسات غایبانی داریم. این جلسه معمولا روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود اما این بار روز دوشنبه برگزار شد و برخی به‌دلیل مشغله‌های شخصی یا سفر، در این جلسه حضور نداشتند. اما اکثریت اعضای شورا، در این جلسه حضور داشتند و از این منظر، جلسه رسمیت داشت.

او همچنین نظر خود را درباره برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون وجود اختلاف‌نظرهایی در میان اعضای این شورا و مرتبط بودن آن با عدم‌حضور برخی از اعضا در این جلسه بیان می‌کند؛ آنجایی‌که می‌گوید: «طبعا زمانی‌که به برهه رای‌گیری درباره یک تصمیم مهم می‌رسیم، ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد و در میان آرای موجود، مخالفت‌هایی هم وجود داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد، اکثریت آراست. در این جلسه میان اعضای حقیقی، اختلاف‌نظری وجود نداشت و اتفاق‌نظر حاکم بود.»

محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز درباره نظرات متفاوت در درون شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به خبرآنلاین می‌گوید: نظرات متفاوتی در این شورا وجود دارد. طبعا این نظرات در شورا ارائه می‌شود و قرار بر این شد که جمعی از درون شورا انتخاب شوند و با گروه‌هایی‌که نظرات متفاوت دارند به جمع‌بندی برسند و گزارش را به شورا ارائه کنند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. هنوز گزارش آماده نشده است. قرار بود در این هفته بتوانند با جمع‌بندی نظرات متفاوت گزارش خود را آماده کنند.

او همچنین گفته است: قرار بر این شد که جمعی از اعضای شورا به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی مسئول ارائه این گزارش باشند. اکنون باید منتظر آماده شدن این گزارش باشیم.

سید محمود میرلوحی اما هرگونه اختلاف‌نظری را رد می‌کند: «من تعبیر اختلاف ندارم. مساله بسیار مهم این است ‌که هسته اصلی شورای عالی اصلاح‌طلبان، جریان اصلاح‌طلب بوده و اهتمام اصلی در تشکیل شورا داشته است؛ این دامنه گسترش پیدا کرده و توانسته است بقیه اعتدالیون و طیف‌های دیگر را در ائتلاف شریک کند. اکنون نیز می‌توان همین نگاه را داشت که مجموعه اصلاح‌طلبان، انتخابات ۹۲ را گام اول، انتخابات ۹۴ را گام دوم و انتخابات ۹۶ را گام سوم تلقی می‌کنند. درعین‌حال اگر تفاوت‌هایی در ادبیات گروه‌های مختلف وجود دارد، این تفاوت در واقع در مجموعه جریان اصلاح‌طلبی و دوستانی است که با ادبیات و فرهنگ اصلاح‌طلبی آشنا هستند و می‌دانند که نباید نام اختلاف بر آن اطلاق کرد. او همچنین جریان اصلاح‌طلبی را جریانی گسترده می‌داند که طیف‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد، فرد یا گروه خاصی نقش فرماندهی ندارد و ساختار آن مبتنی بر خردجمعی است.» {اینجا}

بازگشت به مدل شورای هماهنگی؟

اکنون این‌گونه به‌نظر می‌رسد که برخی گروه‌ها و چهره‌های شناخته‌شده جریان اصلاح‌طلب، به‌دنبال احیای مدل شورای هماهنگی اصلاحات هستند و معتقدند که ماموریت شورای‌عالی اصلاح‌طلبان به پایان رسیده است. 

سوی دیگر اما اصلاح طلبانی هستند که معتقدند شرایط حساس فعلی هیچگونه تشتت و تفرقه بر نمی تابند و باید براساس تصمیم گرفته شده ذیل همین شورای عالی سیاستگذاری حرف کرد. شورایی که گرچه به نظر می رسد روحانی را خروجی خود در سال 96 معرفی کند اما بدون قید و شرط هم قرار نیست به استقبال شیخ حسن روحانی برود.

29215

پرداخت مطالبات محققین علوم پزشکی در شیراز به روز می شود

دكتر بصير هاشمي افزود: طبق اين اعلام، دانشگاه علوم پزشكي شيراز پس از دانشگاه تهران و شهيد بهشتي، جايگاه سوم را از نظر تعداد مقاله و ارجاعات به اين مقاله ها در ISI كسب كرده است. وي اضافه كرد: در حال حاضر در اين خصوص وضعيت مطلوبي داريم و توانسته ايم جايگاه خود را حفظ كنيم. طبق گزارشات، دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سيستم وبومتريك نيز ارتقا يافته و مقام دوم كشور را كسب كرده است. دكتر هاشمي يادآور شد: بودجه هاي پژوهشي امسال 20 ميليارد تومان بوده و اگرچه تا يك ماه پيش پرداخت ها به محققين چندان مطلوب نبوده، اما پرداخت مطالبات پژوهشگران علوم پزشكي در شيراز به روز مي شود به طوري كه در حال حاضر نيز در اين خصوص رضايت آنها فراهم گرديده است.
معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ادامه داد: اگرچه 20 ميليارد تومان بودجه پژوهشي به تدريج در حال تزريق است اما پرداخت ها به نحو مطلوب تري به متوليان طرح هاي پژوهشي صورت مي گيرد.
دكتر هاشمي گفت: پرداخت به روز مطالبات محققين باعث مي شود تا پژوهشگران بدون دغدغه به فعاليت هاي مربوطه بپردازند.وي افزود: سعي ما سوق دادن پژوهش ها به سمت مقالات كيفي و كاربردي است و اگر افرادي از ساير دانشگاه ها تمايل به همكاري با محققان ما داشته باشند مي توانند به دانشگاه علوم پزشكي شيراز مراجعه نمايند.دكتر هاشمي يادآور شد: ما از طرح هاي كاربردي استقبال مي كنيم و حتي محققان آزاد حوزه علوم پزشكي به عنوان «طراحي پروپوزال فناورانه» ميتوانند با محققان ما همكاري پژوهشي كنند.معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: در حال حاضر سالانه 20 ميليارد تومان بودجه پژوهشي به دانشگاه علوم پزشكي شيراز تعلق مي گيرد كه با توجه به پتانسيل هاي موجود نياز داريم اين ميزان تا دوبرابر افزايش يابد و به 40 ميليارد تومان برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:بانک های استان از شرط رعایت میزان منابع و مصارف معاف هستند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یاسوج،سید موسی خادمی امشب در نشست با خبرنگاران گفت :اکثر رسانه های استان چه در قالب کمک به دولت و چه در قالب نقد منصفانه در همه زمینه ها همکاری خوبی با ما داشته اند.

 خادمی بیان کرد:در سفر هیات دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد اصل کار بر این بود که وزن استان ما بسیار بالاتر از آن چیزی است نشان داده شود و هدف این بود که وزن استان افزایش پیدا کند .

وی ادامه داد: در ارتباط با وام های ازدواج قرار بر این شد که این وام ها خارج از سهمیه و آنی پرداخت شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تصویب احداث پارک فناوری در استان خبر داد و گفت : مجوز احداث پارک علم و فناوری استان تصویب شد و این نوید خوبی برای مردم استان است اما تصویب به تنهایی کافی نیست دانشجویان و اساتید عزیز باید پای کار بیایند.

سید موسی به خدمات دولت تدبیر و امید به روستاییان اشاره کرد و توضیح داد:در دولت تدبیر و امید 185 روستا گازرسانی شدند و برای 100 روستا آبرسانی کردیم.

خادمی اضافه کرد: در بخش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت پرداختی از جیب روستاییان از 40 درصد به 3 درصد رسیده است و این رقم برای شهرنشینان با کاهش چشمگیر به 6 درصد رسیده است.

وی گفت: یکی از شاخص های سلامت که در اوایل من را خیلی نگران کرده بود بحث خروج بیماران هم استانی از استان و مراجعه به مراکز درمانی سایر استان ها بود که به همت دولت تدبیر و امید شاهد کاهش قابل توجه ای در این بخش بوده ایم به نحوی که قبل از دولت تدبیر و امید به ازای هر هزار نفر 30 نفر از استان خارج می شدند که این رقم اکنون به 7 نفر رسیده است.

مقام عالیرتبه استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: نزدیک به 260 روستا از محل قیر رایگان جهت بهسازی معابر استفاده کردند و طی این مدت آبیاری تحت فشار از 21 هزار هکتار به 25 هزار هکتار رسیده است.

 

46

معاون سیاسی‌امنیتی استانداری لرستان:هم‌چنان بر اصل حمایت از رسانه‌ها معتقدم

به گزارش خبرانلاین لرستان، شاهرخی گفت: در طی سه‌سال گذشته برخی از بدخواهان، بدترین و بی‌انصافانه‌ترین الفاظ را علیه من استفاده کردند ولی حتا یک مورد هم از هیچ رسانه‌ای شکایت نکرده و‌ گله‌مند نبودم.

وی گفت: هیچ رسانه‌ای را ممنوع‌الورود نکرده‌ام و معتقدم که نقد رسانه می‌تواند موجبات توسعه را فراهم کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان اظهار کرد: حرف‌ها و تهمت‌هایی که جواب ندارند را بی‌پاسخ می‌گذارم و مواضع و گفتمان دولت را سرلوحه کار خود قرار داده‌ام.

 گفتن حرف مردم هیچ‌وقت ضرر ندارد و اعلام آن یک تکلیف و وظیفه است.

46

معاون امور عمرانی استانداری لرستان: بهترین نگهداری را از بام خرم آباد داریم

محمد اصلانی  در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساخت ساختمان جدید استانداری از سرعت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: تنها تفاوت موجود در ساختمان استانداری لرستان می تواند در رابطه با تجهیزات اتاق های آن باشد.

وی شایعه ایجاد شده در روزهای اخیر در مورد هزینه دو میلیاردی برای ساخت و تجهیز چند اتاق این ساختمان را رد کرد و گفت: ساختمان ها و اتاق های استانداری لرستان بر مبنای نوع کار و تعداد افراد طراحی شده است.

اصلانی اضافه کرد: به منظور صرفه جویی در هزینه ها، تجهیزات ساختمان فعلی استانداری را به ساختمان جدید انتقال خواهیم داد.

معاون عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بام خرم آباد بیان داشت: ما بهترین نگهداری را از بام خرم آباد داریم.

اصلانی گفت: سالانه بیش از یک میلیارد تومان برای نگهداری از جنگل های بام خرم آباد هزینه خواهیم کرد.

وی به ۲۰۰ هکتار از اراضی بام خرم آباد که سند آن به نام جنگل ثبت شده است اشاره کرد و افزود: در صورت آزاد شدن ۲۰۰ هکتار از این اراضی می توان طرح ها و مطالبات به حق مردم را جامعه عمل بپوشانیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: در صورت موافقت نکردن سازمان جنگل ها با آزاد شدن ۲۰۰ هکتار از این جنگل ها، این اراضی به صورت عرصه جنگلی توسط منابع طبیعی اداره خواهد شد

46

80درصد صادرات فارس به پای استان های دیگر نوشته می شود

صنعتگران فارس را بايد در زمره وفادارترين فعالان اقتصادي استان برشمرد چرا كه اگر آنها نبودند چراغ صادرات فارس خاموش مي شد.
اين را آمارها مي گويند، آمارهايي كه حاكي است بيش از 90 درصد كالاهاي صادراتي از گمرکات فارس را كالاهاي صنعتي تشكيل ميدهد و ميوه و تره بار، دام زنده، فرش و سنگهاي صادراتي فارس از گمركات استان هاي مرزي به خارج از كشور مي رود.
صادرات كالاهاي توليدي فارس؛ به نام ديگران، به كام ديگران
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در اين خصوص به سرويس اقتصادي «خبرجنوب» گفت: بالغ بر 80 درصد كالاهاي صادراتي فارس از گمركات ساير استان ها صادر مي شود و كمتر از يك پنجم كالاهاي صادراتي اين استان از كمرگات فارس به خارج از كشور صادر مي شود.
سيد رضا ساداتي افزود: در اين معضل آسيبهاي زيادي دخيل است از جمله آن كه فارس به دريا راه ندارد و از سوي ديگر فاصله چنداني با دريا ندارد بنابراين به دليل فاصله اندك با مرزهاي آبي واسطه ها ترجيح مي دهند كالاهاي توليدي فارس را به ساير استان ها برده و از آن استان ها صادر نمايند.
وي گفت: عمده افرادي كه در كار خريد محصولات كشاورزي، معدني، صنايع دستي و يا دام زنده هستند ترجيح مي دهند به جاي آن كه يك بار كالاهاي خريداري شده از سطح شهرستانها را به شيراز آورده و كارهاي گمركياش را انجام دهند و بعد اين اقلام را براي صادرات به استانهاي مرزي ببرند مايلند از همان ابتدا كالا را از شهرستانها بارگيري كرده و در استانهاي مرزي آن ها را مورد ارزيابي كمرگي قرار داده و سپس صادر كنند.
ساداتي با اشاره به اين كه عراق، افغانستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس بيشترين خريداران كالاهاي توليدي فارس هستند افزود: آنهايي كه با عراق مراوده دارند ترجيح ميدهند كالا را از طريق خوزستان صادر كنند و براي صادرات كالا به افغانستان از طريق مشهد اقدام مينمايند همچنين براي صادرات كالا به كشورهاي حوزه خليج فارس از طريق بوشهر و هرمزگان اقدام ميشود.
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اضافه كرد: اين معضل چالشهايي را پيش روي فارس قرار داده است از جمله آن كه اين استان نميتواند استراتژي بلند مدتي براي حفظ بازارهاي موجود و بازارهاي هدف دنبال كند و عمده استراتژي ها كوتاه مدت است.
وي در توضيح بيشتر گفت: عمده كالاهاي صادراتي فارس كه از گمركات ساير استانها روانه بازارهاي خارجي ميشود، از طريق واسطهها و حق العمل كاران صادر ميشود كه آن ها هم هيچ اطلاعاتي از بازارهاي صادراتي، ذائقه مشتريان خارجي و يا سليقه خريداران خارجي كالاهاي فارس در اختيار توليد كنندگان قرار نمي دهند چرا كه اين افراد تنها به سود خود مي انديشند و كاري به توسعه بازارهاي خارجي ندارند.
ساداتي با بيان اين كه 100 درصد سنگهاي معدني و يا دام زنده فارس و همچنين محصولات كشاورزي از گمركات ساير استانها صادر ميشود افزود: همچنين عمده فرش فارس هم به اسم تهران صادر مي شود چرا كه فارس زيرساختهاي لازم را براي صادرات فرش ندارد از جمله اين زيرساختها قاليشوييهاي استاندارد و كارگاه هاي رفوگري و مرمت گري فرش است كه در فارس كمتر وجود دارد.
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اظهار داشت: سختي آب در شيراز و فارس و بالا بودن كيفيت آب تهران باعث شده فرش هاي فارس براي شست و شوي قبل از صادرات به تهران برود و سپس از همان تهران صادر گردد.
وي با بيان اين كه دو سال است صادركنندگان هيچ الزامي به درج نام استان مبدا كالاهاي صادراتي در سامانه تجارت فرامرزي ندارند افزود: اين امر باعث شده نتوانيم نسبت به رصد كالاهاي توليدي فارس در كشورهاي خارجي بپردازيم و راهكارهايي براي توسعه بازار در آن كشورها و يا ايجاد بازارهاي جديد اتخاذ كنيم.
ساداتي بيان داشت: وجود اطلاعات دقيق ميتواند استان فارس را در زمينه نياز به سردخانه، انبار، توليد محصولات جديد و … ياري دهد همچنين آمارهاي دقيق صادراتي ميتواند مديران فارس را نسبت به پتانسيلهاي صادراتي استان آگاه كند اين در حالي است كه هيچ آماري از ارزش واقعي كالاهاي صادراتي فارس نداريم.
رشد 95 درصدي صادرات فارس
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اظهار داشت: به گمركات كشور و فارس پيشنهاد الزامي شدن درج نام استانهاي مبدا كالاهاي صادراتي در سامانه تجارت فرامرزي را داده ايم و موافقت اوليه آنها را گرفته ايم كه اميدوارم اين مهم اجرايي شود.
ساداتي در خصوص وضعيت صادرات كالاهاي توليدي فارس از گمركات استان گفت: خوشبختانه در 4 ماهه نخست امسال صادرات فارس از طريق گمركات استان از لحاظ وزن افزايش 95 درصدي و از لحاظ ارزش افزايش 60 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است كه اين نشانگر بهبود روابط تجاري فارس و همچنين افزايش كيفيت محصولات توليدي استان است.
ساداتي بيان داشت: در 4 ماهه اول امسال، 278 هزار تن كالا به ارزش 6/76 ميليون دلار از فارس صادر شد كه از اين ميزان بيش از 273 هزار تن كالا به ارزش 5/71 ميليون دلار كالاهاي فرآوري شده و صنعتي است.
به گفته وي، بيش از 98 درصد كالاي صادراتي فارس را كالاهاي صنعتي تشكيل ميدهد و در ليست كالاهاي صادراتي استان خبري از كالاهاي خام معدني و كشاورزي و همچنين فرش دستباف و يا دام زنده نيست.
51 كشور جهان خريدار كالاهاي فارس
رئيس اداره تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با بيان اين كه كالاهاي صنعتي صادراتي فارس از لحاظ وزن رشد 94 درصدي و از لحاظ ارزش، رشد 61 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال دارد افزود: در اين ميان عمده كالاهاي صادراتي با رشد مواجه اند و معدودي از كالاها همچون كاشي و سراميك با كاهش ميزان صادرات رو به رو هستند.
ساداتي بيان داشت: به عنوان مثال فرآوردههاي لبني بدون احتساب بستني از لحاظ ارزش رشد 35 درصدي و از لحاظ وزن رشد 16 درصدي داشته و بستني هم با رشد وزني 48 درصدي و ارزش رشد 180 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به رو بوده است.
وي اضافه كرد: پودر و عصاره شيرين بيان از لحاظ وزني افزايش 61 درصد و ارزشی رشد 25 درصدي، رب گوجه فرنگي از لحاظ وزني رشد 21 درصدي و ارزشي رشد 28 درصدي، صنايع شيميايي و پتروشيمي با رشد وزني 1189 درصدي و رشد ارزشي 670 درصدي رو به رو بوده اين در حالي است كه كاشي و سراميك كاهش صادرات داشته و ميزان صادرات از لحاظ وزن كاهش 65 درصدي و از لحاظ ارزشي افت 60 درصدي در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال داشته كه از دلايل اين كاهش ميتوان به تعطيلي و افت توليد در تنها كارخانه كاشي و سراميك فارس اشاره كرد.
به گفته وي، 51 كشور جهان همچون عراق، افغانستان، امارات، چين، هند، اتريش، آذربايجان، استراليا، آلمان، ايتاليا، فرانسه، قطر، كانادا، مالزي، نروژ، ارمنستان، گرجستان و عمان خريدار كالاهاي فارس هستند.
ساداتي با بيان اين كه صادرات كالاهاي فارس از گمركات اين استان به نفع همه است افزود: اين مهم موجب شفافيت در آمارها، توسعه بازارهاي خدماتي، ايجاد زيرساخت ها در فارس و در نهايت افزايش اشتغال خواهد شد.
وي با بيان اين كه بخش خصوصي با اجبار، توصيه و بخشنامه نمي تواند فعاليت كند اضافه كرد: بخش خصوصي براساس منافع خود كار ميكند و صادرات در حداقل زمان و پايين ترين هزينه را مي پسندد بنابراين بايد به آسيب شناسي دقيق براي رفع نواقص موجود در اين زمينه پرداخت و شرايط را به گونه اي فراهم كرد كه فعالان اقتصادي تمايل به صادرات كالاهاي خود از طريق گمركات فارس پيدا كنند.
ساداتی تقويت شركت هاي مديريت صادرات و كنسرسيوم هاي صادراتي را در اين زمينه موثر دانست و گفت: از هر دو حوزه شركت هايي در استان در حال تشكيل هستند كه اميدوارم با آغاز فعاليت آن ها زمينه براي صادرات كالاهاي استان از طريق گمركات فارس بيشتر از قبل مهيا شود.

46

دولت یازدهم در بهبود وضع اقتصاد کشور چه کرد؟

رکود تورمی شدیدی در اقتصاد جریان داشت و بیکاری بیداد می‌کرد. سیستم
بانکی به بیراهه‌های عجیبی کشیده شده بود و نظام پولی کشور سامان نداشت. تحریم‌های
بین‌المللی سد‌های عظیمی در برابر حرکت اقتصاد افراشته بود که واردات و صادرات و
دسترسی به دارایی‌های خارجی را روز به روز محدود‌تر می‌کرد و دولت را هم با کسری
بودجه بزرگی مواجه کرده بود.

امروز بعد از سه سال، تورم تحت کنترل قرار گرفته و تک رقمی شده و نشانه‌های
احیای رشد اقتصادی هم مشهود است. نرخ بیکاری به نسبت سه سال پیش پایین آمده و برای
حل مشکلات نظام بانکی هم اقداماتی در دست انجام است. مبانی
تحریم‌های بین‌المللی از میان برداشته شده، بازرگانی خارجی در حال احیا است و
دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه خارجی تا حدودی امکان‌پذیر شده است.

در نتیجه، وضع مالی دولت رو به بهبود است و میدان عمل بیشتری برای سیاست‌گذاری
موثر اقتصادی به وجود آمده است. اکنون سوال اصلی این است که چه سیاست‌هایی در این
مرحله رشد با ثبات و درازمدت را در سال‌های پیش رو تقویت خواهند کرد.

هر چند این سوال مربوط به حال و آینده است، ولی پاسخ درست به آن نیاز
به برآورد درستی از گذشته دارد، به این دلیل که برای سیاست‌گذاری حال و آینده باید
مطمئن شویم که درک صحیحی از موقعیت فعلی اقتصاد و عملکرد سیاست‌ها داریم. دلیل مهم
دیگر این است که درک مردم از توانایی‌ها و انگیزه‌های سیاست‌گذاران و عملکرد سیاست‌ها
در تصمیم‌گیری‌ها و حاصل کار اثر مهمی دارد.

اگر مردم فکر کنند سیاست‌گذار توانایی لازم را ندارد یا سیاستی که در
پیش گرفته کار نخواهد کرد، ممکن است واکنشی نشان دهند که کارآیی آن سیاست را خنثی
کند. مثلا، اگر دولت امکانات وام
تشویقی برای طرح‌های زود بازده ایجاد کند و سرمایه‌گذاران فکر کنند این سیاست چرخ
تولید را به راه می‌اندازد، احتمالا با استفاده از امکانات ارائه شده ظرفیت
تولیدشان را گسترش می‌دهند تا از شرایط جدید سود ببرند.

ولی اگر استنباط‌شان این باشد که سیاست مزبور فقط تورم‌‌زا خواهد بود
و سود واقعی تولید را بالا نمی‌برد، احتمالا وام‌های اخذ شده را به‌طور مستقیم یا
غیرمستقیم صرف خرید زمین، مستغلات، طلا و دلار می‌کنند تا بدون زحمت تولید سود
بزرگ‌تری ببرند.

 همین واکنش مردم هم قیمت این
گونه دارایی‌ها را با سرعت بیشتری بالا می‌برد و انگیزه قوی‌تری برای انتقال
سرمایه‌ها از تولید به سفته‌بازی و خرید و فروش دارایی‌ها ایجاد می‌کند. در چنین
شرایطی، بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را مستقیما در مستغلات سرمایه‌گذاری
کنند تا اینکه به دیگری وام بدهند و نگران این باشند که اگر تورم بالا رفت وام‌گیرنده
سودش را خواهد برد و اگر تورم پایین آمد وام‌گیرنده نکول خواهد کرد و ضررش به گردن
بانک خواهد افتاد.

با توجه به این دلایل، مقاله حاضر به یک برآورد اجمالی از عملکرد سه
ساله دولت یازدهم در تحقق رشد و کنترل تورم می‌پردازد. البته چنین برآوردهایی از
طرف تعدادی از صاحب‌نظران قبلا انجام شده و تحلیل‌های خوبی هم ارائه شده است. هدف
این مقاله گسترش بحث و انگشت گذاشتن روی نکته‌هایی است که ممکن است برای سیاست‌گذاری
به ویژه در آینده مهم باشند.

در این راستا به سه سوال می‌پردازیم. یکی اینکه آیا دولت یازدهم اصلا
دستاورد مهمی برای اقتصاد داشته یا اینکه روندهای سه سال گذشته طبیعی است و این
دولت کار خاصی انجام نداده است؟ سوال دوم این است که آیا کنترل تورم تا این حد
لازم بود؟ آیا اصرار در تک‌رقمی کردن تورم باعث تعمیق بیهوده رکود و تحمیل هزینه‌های
نالازم به اقتصاد کشور نشده است؟ و بالاخره سوال سوم این است که آیا دولت نمی‌توانست
در حل مسائل اقتصادی مثل بیکاری و قفل منابع مالی بانک‌ها بهتر از آنچه کرده است
عمل کند؟

جواب سوال اول نسبتا ساده است. تحریم‌های بین‌المللی هزینه‌های فوق‌العاده
زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده بودند و از میان بردن‌شان کار ساده‌ای نبوده و
نیست، کما اینکه در دولت قبل تحریم‌ها فوق‌العاده تشدید شدند و پاسخ آن دولت بیشتر
به سخره گرفتن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بود تا سعی در جلوگیری از آن و
رفع مساله. آنچه هم دولت قبل برای دور زدن تحریم‌ها انجام داد بی‌اندازه پرهزینه
بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر گسترش فساد مالی.

هرچند دستیابی به توافق و عملی شدن برجام دو سه سال طول کشیده است و
متن و اجرایش بی‌ایراد نیست، ولی به هر حال برای اقتصاد ایران قدم مهمی به جلو است
که آثار آن در ورود سرمایه و رشد سریع صادرات نفتی ایران در 6 ماه گذشته مشهود است.
در ضمن یک دستاورد چشمگیر برجام ساختاری است که برای حل اختلاف در مورد دسترسی به
مواد رادیو اکتیو به وجود آورده است. این مدل نه تنها برای ایران، بلکه برای دیگر
کشورها نیز راه را برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای بدون درگیری با جامعه
جهانی باز کرده است.

دستاورد مهم دیگر دولت یازدهم کاهش منظم تورم از 45 درصد به زیر 10
درصد در سه سال گذشته است. این کاهش لازم و نسبتا موفقیت‌آمیز بود. تورم بالا
پدیده بسیار پرهزینه‌ای است و معمولا خود به خود برطرف نمی‌شود. یک مشکل ناشی از
تورم بالا افزایش نااطمینانی در مورد قیمت‌های نسبی و رشد تورم انتظاری است که
بازخورد آن روی تورم در بازار می‌تواند باعث تشدید مساله شود.

همان طور که در مثال طرح‌های زودبازده در بالا مطرح شد، تورم محقق و
انتظاری هر دو می‌توانند امکان و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری مولد را کاهش دهند و
نظام بانکی را هم به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها به جای وام دادن به
تولیدکنندگان بکشانند. این در واقع وضعی بود که در زمان دولت نهم پیش آمد و به
تدریج تشدید هم شد، به‌خصوص که دولت وام‌های زیادی را به بانک‌ها تکلیف کرده بود
که احتمال نکول بالایی داشتند و برای بانک‌ها، یک راه کم‌دردسر برای سودآورماندن، سرمایه‌گذاری
در مستغلات و بنگاه‌ها بود. دولت دهم طرح مسکن مهر را توسعه داد که بار تورمی قابل‌ملاحظه‌ای
داشت و مجددا به مشکلات اقتصادی دامن زد. در
آن مورد، دولت برای کنترل تورم تا مدتی سعی کرد با استفاده از درآمدهای ارزی بالا
نرخ دلار را پایین نگه دارد ولی همین کار باعث غیررقابتی شدن تولید در ایران شد و
زمینه را برای جهش 300 درصدی قیمت دلار پس از اجرای تحریم‌های بین‌المللی در سال
1391 آماده کرد.

دیری هم نپایید که تورم لجام‌گسیخته سر بلند کرد و سرمایه‌ها را
بیشتر به طرف مستغلات سوق داد و عاقبت، کار به رکودی عمیق در سال 1392 کشیده شد.
در آن شرایط بی‌توجهی به تورم می‌توانست وضع را خیلی خراب‌تر کند و اقتصاد ایران
را به جایی بکشاند شبیه آنچه این روز‌ها در ونزوئلا می‌گذرد. دولت یازدهم به درستی
اقدام به کاهش کسری بودجه و کنترل نقدینگی کرد تا تورم را بخواباند. این سیاست
شاید کمی عمق رکود در اواسط سال 1392 را زیاد کرده باشد، ولی بدون آن احتمالا تا آخر
سال وضع بدتر می‌شد و در سال‌های بعدی رکود تورمی به‌صورت جدی‌تری ادامه پیدا می‌کرد.

سیاست‌های انقباضی سال 92 زمینه را برای بهبود اقتصادی در سال 93
آماده کرد. ولی این موفقیت در عین حال به مشکل دیگری دامن زد و آن ورشکستگی عملی
بسیاری از بانک‌ها بود. یک علت این بود که دولت نمی‌توانست با سیاستی که در پیش
گرفته بود، بدهی‌اش را بابت وام‌های تکلیفی به بانک‌ها پس بدهد چون این کار سیاست
پولی را انبساطی می‌کرد. علت دیگر مربوط می‌شد به اثر انقباض تقاضا و کاهش تورم در
بازارهای املاک و مستغلات و سایر دارایی‌ها. اکثر این بازارها با رکود عمده‌ای مواجه
شده بودند، به‌خصوص که پایین رفتن تورم انتظاری، ارزش این نوع دارایی‌ها را به‌عنوان
وسیله پس انداز مصون از تورم کاهش داده بود.

در نتیجه، دارایی بانک‌هایی که در این گونه طرح‌ها سرمایه‌گذاری کرده
یا به آنها وام داده بودند، نتوانست با بدهی‌هایشان که با سود سپرده‌ها بالا می‌رفت
همگام بماند. بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی رسمی و تادیه بدهی‌هایشان تا حدودی
بابت طلب شان از دولت از اضافه برداشت از بانک مرکزی استفاده کردند. ولی این راه
کافی نبود و به ناچار به رقابت در جذب سپرده پرداختند که نتیجه‌اش بالا رفتن نرخ
بهره واقعی و کمبود شدید تسهیلات اعتباری برای تولید و سرمایه‌گذاری بود. این روند
یکی از عوامل کند شدن رشد در انتهای سال 93 و ایستایی اقتصاد در سال 94 شد.

یک تمهید دولت و بانک مرکزی برای حل مساله بانک‌ها هماهنگ کردن آنها
در کاهش نرخ سود سپرده‌ها بود که با مشکل عدم هماهنگی موسسات مالی فاقد مجوز بانک
مرکزی روبه‌رو بود، ولی به تدریج کم و بیش عملی شد. در ضمن بانک مرکزی سپرده
قانونی بانک‌هارا کاهش داد تا برای آنها گشایش بیشتری ایجاد شود. این گام‌ها به حل
مساله کمک کرده است، ولی نه به اندازه کافی.

به همین دلیل، اخیرا دولت به این فکر افتاده است که بدهی خود را از طریق
اوراق قرضه تسویه کند یا خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را بر اساس نرخ فعلی
ارز مجددا ارزیابی کرده و از حساب مازاد حاصل، قسمتی از بدهی اش را به بانک‌ها
بپردازد به شرط اینکه بانک‌ها هم از این پول برای بازپرداخت بدهی شان به بانک
مرکزی استفاده کنند. متاسفانه اثر هر دو راه محدود به نظر می‌رسد. راه اول احتمالا
دولت را متعهد به پرداخت سود بالا می‌کند که بدهی آتی دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند
مشکل آفرین و کم فایده باشد.

راه دوم منبع مالی تازه‌ای در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهد و فقط
نسبت سرمایه به دارایی آنها را بالا می‌برد و ریسک‌پذیر‌تر نشان می‌دهد. به جز
مشکلات بانکی، رشد بسیار کند اقتصاد در سال 94 ریشه در افت شدید قیمت نفت در
بازارهای جهانی داشت. کاهش شدید ارزش صادرات و درآمد دولت امکان استفاده از سیاست‌های
انبساطی را خیلی محدود کرد. ابتدا، دولت و بانک مرکزی بر اولویت کاهش تورم و ثبات
نرخ ارز تاکید داشتند و از سیاست‌های انبساطی پرهیز کردند. ولی به تدریج به این
نتیجه رسیدند که تقاضا برای بخشی از صنایع بیش از حد کاهش یافته و امکان بازگشت
رکود به کل اقتصاد قوی شده است. به همین خاطر تا حدودی به سیاست‌های انبساطی روی آوردند
و در آبان ماه هم یک بسته محدود خروج از رکود ارائه کردند که به نظر می‌رسد در
شروع مجدد رشد در اواخر سال بی تاثیر نبوده است.

البته با وجود رشد 30درصدی نقدینگی در آن سال، سیاست پولی احتمالا
اثر انبساطی کمی داشته است، چون نرخ واقعی بهره خیلی بالا مانده است. در واقع رشد
نقدینگی تا حدود زیادی به‌صورت ازدیاد سپرده ثابت بوده است که بانک‌ها بیشتر برای
پرداخت سود سپرده‌های گذشته از آن استفاده کرده‌اند تا ارائه وام بیشتر برای تولید
و سرمایه‌گذاری.

به جز سیاست‌های کلان انقباضی در سال‌های 92 و
93، تثبیت نسبی نرخ ارز عامل مهم دیگری است که به کاهش تورم کمک عمده‌ای کرده است.
باید به خاطر داشت که در حال حاضر نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تقریبا همان است
که در اوایل سال 92 بود.

چون قیمت‌های جهانی هم در این فاصله تغییر چندانی نکرده‌اند، عملا
قیمت کالاهای قابل تجارت که با ارز آزاد وارد یا صادر می‌شوند تورم کمی داشته‌اند
و عامل عمده ادامه تورم داخلی رشد قیمت‌های کالاها و خدمات غیر قابل تجارت بوده
است. مطابق داده‌های بانک مرکزی، در فاصله خرداد 92 تا خرداد 93 تورم نقطه به نقطه
برای اقلام قابل تجارت فقط 3درصد و برای اقلام غیر قابل تجارت 4/ 11 درصد بوده
است. این امر از سه جنبه اهمیت دارد؛ یکی اینکه تورم هنوز کاملا مهار نشده و با
تغییر نرخ ارز ممکن است دچار نوسانات زیادی بشود. سیاست‌گذاری برای کاهش تورم باید
توجه بیشتری به اقلام غیرقابل تجارت که بخش بزرگ‌تری از تولید را تشکیل می‌دهند
داشته باشد. دوم اینکه انتظار کاهش یا پایین ماندن قیمت ارز با پیشرفت برجام ممکن
است تقاضا برای تولیدات قابل تجارت را به تعویق انداخته باشد.

در واقع بسیاری از صاحب‌نظران این را عاملی برای رکود صنعت خودرو در
نیمه اول سال 94 تشخیص داده بودند و این مساله‌ای است که احتمالا دنباله دارد. سوم
اینکه به خاطر تورم بالا‌تر اقلام غیر قابل تجارت، کاهش تورم در سه سال گذشته با
افزایش هزینه تولید در ایران نسبت به کشورهای دیگر همراه بوده و رقابت‌پذیری
تولیدات داخلی را کاهش داده است. این روند احتمالا در کنار
مشکلات نظام بانکی تا حدودی به تولید اقلام قابل تجارت در اقتصاد ایران ضربه زده
است. اگر در آینده از تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده شود، ممکن است رکود
در آن بخش اقتصاد ادامه پیدا کند، مگر اینکه اثر منفی افزایش نرخ واقعی ریال بر
تولید داخلی با بهره‌وری بالاتر از طریق بهبود زیرساخت‌ها و فناوری جبران شود.

از بحث‌های بالا می‌توان این طور نتیجه گرفت که سیاست‌های دولت
یازدهم نقش مهمی در کاهش تورم داشته، ولی این دستاورد هزینه‌های زیادی هم به همراه
آورده است. به خصوص به نظر می‌رسد که با درک بهتر ساختار بازار‌های اعتبار و ارز و
رابطه‌ آنها با بخش‌های دیگر در روند کاهش تورم، امکان داشت که در سه سال گذشته
سیاست‌گذاری موثر‌تری انجام بگیرد و در عین دستیابی به تورم پایین، اقتصاد رشد
بیشتر و بیکاری کمتری را تجربه کند.

عملکرد سه ساله دولت یازدهم در تحقق رشد از چند جنبه مهم دیگر هم
قابل بررسی است که در اینجا مختصرا به آن می‌پردازیم. یکی اینکه تمرکز رویکرد دولت
در تحقق بخشیدن به توافق اتمی و امید زیادی که در رفع تحریم‌ها ایجاد کرده بود در
عین منافعش مشکلاتی هم ایجاد کرده است. به خصوص، چون قابل پیش‌بینی بود که دستیابی
به توافق و اجرای آن زمان زیادی ببرد و رفع تحریم‌ها هم ناکامل و بطئی باشد، دولت
باید بر همان اساس برنامه‌ریزی می‌کرد و انتظارات را مدیریت می‌کرد (نگاه کنید به
هادی صالحی اصفهانی، دولت یازدهم، تحریم‌ها و بازسازی اقتصاد، روزنامه دنیای
اقتصاد، شماره 3002، 06/ 06/ 1392). مثلا اگر مردم در تابستان و پاییز 94 فکر می‌کردند
که با ادامه تحریم‌ها و سیاست‌های بازرگانی دولت واردات خودرو و کالاهای مشابه را
محدود نگه می‌دارد، شاید بعضی صنایع عملکرد بهتری می‌داشتند و نیازی به بسته خروج
از رکود نمی‌بود. یک جنبه مهم دیگر سیاست‌گذاری در سه سال اخیر حرکت ناهمگون دولت
در جهت اصلاح ساز و کار‌های زیرساختی اقتصاد است. در یکسو برنامه‌ریزی برای توسعه
برخی زیرساخت‌های فیزیکی مثل ترابری و گاز‌رسانی خوب پیش رفته است و به ویژه عملکرد
در مورد تولید نفت و گاز از خیلی نظر‌ها موفق بوده است. در سوی دیگر به نظر می‌رسد
از نظر تشویق سرمایه‌گذاری و تولید در نظام اداری و مالیاتی هنوز مقررات دست و پا
گیر زیادی وجود دارد. امید است که با روشن‌تر شدن افق برجام، گام‌های دولت در این
گونه اصلاحات نیز شتاب بگیرد.

22339

 

محاکمه دختری که خواستگارمادرش را کشت/ شیشه مصرف کرده بود و می خواست به من تعرض کند

اکنون پرونده این دختر جوان و مادرش به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع
شده است تا محاکمه آنها به اتهام شراکت در قتل خواستگار مادر آغاز شود.
پرونده این جنایت از دی ماه سال گذشته و همزمان با پیدا شدن جسد مقتول در
بیابان‌های اطراف پاکدشت در دستور رسیدگی قرار گرفت.پس از شناسایی هویت
کیوان و در بررسی تماس‌های تلفنی‌اش مشخص شد او با زن 48 ساله‌ای به نام
«لیلا» آشنا بوده و با هم رابطه داشته‌اند.
سپس این زن به اداره آگاهی احضار شد و در جریان بازجویی‌ها در حالی که از
فاش شدن راز جنایتی که شبانه در خانه‌اش انجام شده بود رنگ به چهره نداشت
لب به اعتراف گشود و مدعی شد دخترش سارا عامل قتل بوده است.
این زن در شرح ماجرا به کارآگاهان گفت: من و کیوان قرار بود با هم ازدواج کنیم.
شب حادثه کیوان در منزل من بود و چون تازه شیشه مصرف کرده بود حال خوبی
نداشت. نیمه‌های شب بود که وارد اتاق خواب دخترم سارا شد تا به او تعرض کند
و سارا در دفاع از خودش کیوان را با ضربات چاقویی که از کابینت آشپزخانه
برداشته بود، کشت.سارا نیز در بازجویی‌ها ماجرای آن شب را برای کارآگاهان
دایره جنایی شرح داد و گفت: کیوان که تازه موادمخدر مصرف کرده بود از بالکن
وارد اتاقم شد و به من هجوم آورد در حالی که مادرم هم نمی‌توانست جلویش را
بگیرد برای دفاع از خودم چاقویی از آشپزخانه برداشتم تا او را از خودم دور
کنم.
زمانی که چاقو در دستم بود او ریشخند زنان به من گفت: زود باش بزن، بزن!
اما دستانم لرزش داشت و نمی‌دانستم چه کنم. در یک لحظه زمین خورد و به سمت
من افتاد و من هم از ترس چشمانم را بستم و نفهمیدم چگونه چاقو به سینه‌اش
فرو رفت.
در حالی که کف اتاق آغشته به خون شده بود من و مادرم که حسابی ترسیده
بودیم جسدش را داخل پتو پیچیدیم و یک ساعت بعد جسد را پشت صندوق خودرویمان
گذاشتیم و به بیابان‌های اطراف پاکدشت بردیم.
در دادگاه
صبح دیروز دادگاه کیفری یک تهران برای رسیدگی به این ماجرای جنایتی تشکیل
جلسه داد و سارا برای محاکمه در این دادگاه حضور یافت اما به دلیل نواقضی
که در پرونده وجود داشت به تشخیص قاضی مقدم زهرا رئیس دادگاه قرار شد
محاکمه به روز دیگری موکول شود.

 

45302

حمله تند کیهان به روحانی: فقط یک مشت مرفه بی‌درد بخاطر برگزار نشدن فلان کنسرت رگ گردن‌شان بیرون زده

دیروز آقای روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان که به مناسبت روز پزشک و بزرگداشت این روز در جمع پزشکان سخن می‌گفت، در بخشی از سخنان خود از مخالفت‌هایی که در برگزاری کنسرت‌ها صورت گرفته ابراز تأسف کرد و اظهار داشت «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند، وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تابع قانون باشد… هیچ وزیری در برابر هیچگونه فشاری نباید کوتاه آمده و عقب‌نشینی کند… همه افتخار ما این است که کشور ما کشور قانون است و در بیانات امام(ره) صدها بار تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است».

سخنان رئیس جمهور محترم درباره قانون و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اگرچه با کم‌توجهی دولت به نظرات مجلس و ضرورت حضور و دخالت و نظارت آن در برخی از تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، نظیر آنچه در جریان توافق هسته‌ای شاهد آن بودیم و یا امضای FATF بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و شماری از نمونه‌های دیگر همخوانی ندارد و دولت محترم در موارد متعددی مجلس شورای اسلامی را از چرخه تصمیم‌گیری حذف کرده است، ولی اصل سخن که قانون‌گذاری برعهده مجلس است، جدای از میزان تعهد دولت به این اصل، قابل قبول است و رعایت آن برای تمامی دستگاه‌ها ضروری است.

اما موضوع این یادداشت، بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور است که در آن به ماجرای «کنسرت»ها پرداخته و از برخی مخالفت‌ها در برگزاری کنسرت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند! این نکته که آیا غیر از مجلس شورای اسلامی هیچکس حق اظهارنظر درباره مسائل جاری کشور را ندارد! نیز اگرچه با تأکیدهای غلیظ و شدید و چندین باره رئیس‌جمهور بر ضرورت نقد در تضاد آشکار است اما، این نکته نیز بیرون از موضوع وجیزه پیش روی است و سخن در این نوشته و سؤال از رئیس جمهور محترم آن است که برگزاری یا مخالفت با برگزاری کنسرت‌ها در میان انبوه مشکلاتی که مردم با آن روبرو هستند و دولت مسئول مستقیم آنهاست، چه جایگاهی دارد و از چه درصد و میزان اهمیت برخوردار است که در سخنان رئیس جمهور محترم به یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان تبدیل شده است؟!

چند ماهی است که ماجرای برگزاری کنسرت‌ها و مخالفت‌ با انجام برخی از آنها از سوی رئیس‌جمهور، وزیر ارشاد و روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شده و مشکلات دیگری که مردم در زندگی روزمره خود با آن دست به گریبان هستند را به حاشیه رانده است! این سر و صدا و هیاهو در حالی است که به گفته آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور «کمتر از یک درصد کنسرت‌ها لغو شده است». اگر نظر این مقام رسمی دولت را ملاک و معیار قضاوت در این باره بدانیم که به یقین رئیس جمهور محترم نباید نظر رسمی وزیر کشور و عضو کابینه خود را نفی کند، به این نتیجه قطعی می‌رسیم که ماجرای کنسرت‌ها و سر و صداهای پیرامونی آن در یک کلمه «هیاهو‌برای‌هیچ»! است. آیا غیر از این است؟! و آیا لغو – به قول وزیر کشور- کمتر از یک درصد کنسرت‌ها می‌تواند دغدغه‌آفرین باشد؟

پاسخ این سؤال بدون کمترین تردیدی منفی است، بنابراین پرسش بعدی آن است که چه کسانی به رئیس جمهور اطلاعات غلط و مشاوره‌های جهت‌دار و مشکوک می‌دهند؟ و از اصلی کردن این مسئله جزئی آنهم در میان مشکلات فراوانی نظیر بیکاری، تورم، گرانی‌سرسام‌آور کالا و خدمات، تعطیلی پی‌درپی شماری از کارخانه‌های بزرگ و مراکز تولید، قاچاق کالا، حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، دستاورد «تقریبا‌هیچ» برجام، بعد از اختصاص سه سال از عمر و امکانات دولت به آن و… کدام هدف پنهانی را دنبال می‌کنند؟!

انتظار آن بود – و هست – که رئیس‌جمهور محترم در فرصت به دست آمده به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازند و درباره وعده‌های فراوانی که داده‌اند و متاسفانه بسیاری از آنها بر زمین مانده است برای ملت توضیح بدهند، مگر ماجرای کنسرت‌ها که به گفته وزیر محترم کشور فقط از برگزاری کمتر از یک درصد آنها جلوگیری شده و این یک درصد هم به‌علت مغایرت با اخلاق و یا خودداری برگزارکننده از پذیرش مسئولیت آن بوده است، دغدغه چه تعدادی از مردم است؟

و اکنون جای این پرسش از رئیس‌جمهور محترم است که برگزار نشدن فقط کمتر از یک درصد کنسرت‌های موسیقی در مقایسه با مشکلات فراوان مردم – که به بخشی از آن اشاره شد – چه جایگاهی دارد و از چه درجه اهمیتی برخوردار است که به یکی از دغدغه‌‌های اصلی جنابعالی تبدیل شده است؟! و آیا تصور نمی‌کنید که برخی از مشاوران شما با ارائه اینگونه مشاوره‌ها به حضرتعالی به دنبال حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی در قبال وعده‌های برزمین مانده دولت به مردم هستند؟!

آقای رئیس‌جمهور، نگاهی به اطراف بیندازید! بیش از 8 میلیون نفر از مردم این مرز و بوم با بیکاری و در نتیجه سختی معیشت دست‌به‌گریبانند آیا رسیدگی به شرایط دشوار آنان باید دغدغه‌ شما باشد یا خواسته یک مشت مرفه بی‌درد که از برگزار نشدن فلان کنسرت موسیقی خلاف اخلاق عصبانی شده و رگهای گردنشان بیرون زده است؟! آن 8 میلیون بیکار نگران تأمین معیشت خود هستند و جماعت مرفهان بی‌درد نگران سپری کردن اوقات بیکاری خویش! هر دو بیکارند، اما، این کجا و آن کجا؟

2929

بازتاب قطع سخنرانی رئیس‌جمهور در رسانه ملی /مگر روحانی حرف ضدامنیتی زده بود؟

بخش خبری ١١ صبح شبکه خبر، بخشی از سخنرانی رئیس‌جمهور، به مناسبت روز پزشک را پخش کرد. آنجاکه روحانی به موضوع قطع‌نامه‌های تحریم اشاره کرد و گفت: «اگر من هم می‌توانستم قطع‌نامه‌ها را پاره کنم، این کار را می‌کردم» پخش زنده سخنان روحانی یکباره قطع شد و مجری باکس خبری ساعت ١١ هم برنامه را به پایان برد. این نوع نحوه پوشش سخنان رئیس‌جمهور از سوی رسانه ملی، با واکنش برخی از فعالان سیاسی روبه‌رو شد.

اگرچه برخی از آنها، ازجمله محمد عطریانفر و سید حسین دهدشتی، دراین‌باره اظهار بی‌اطلاعی کردند. بااین‌حال همه این فعالان سیاسی با هم هم‌نظر بودند. برخی از آنها معتقدند رسانه ملی کار درستی انجام نداده و این خلاف رویه فراجناحی این سازمان است؛ اما برخی دیگر از فعالان اصولگرا، ازجمله عباس سلیمی‌نمین، نظر دیگری داشته و معتقدند آنچه صورت گرفته تقطیع نبوده است، بلکه به علت اتمام زمان برنامه خبری این اتفاق روی داده است.

قطع سخنان رئیس‌جمهور می‌تواند به ریزش مخاطبان منجر شود
درهمین‌باره آذر منصوری، از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، به «شرق» گفت: «صداوسیما به عنوان رسانه ملی و فراگیر درصورتی‌که عرضه مناسب با تقاضا داشته باشد، می‌تواند در کنار نقشی که برای آن تعریف شده، به جایگاه عالی دست پیدا کند. آنچه الزام ملی‌بودن این رسانه فراگیر است، رعایت اصل بی‌طرفی، انصاف و رفتار صادقانه با مردم است». او ادامه داد: «این رسانه باید به گونه‌ای عمل کند که بی‌طرفی خود را در چارچوب منافع مردم رعایت کند و زمینه جلب اعتماد مردم را به نحوی فراهم کند که مخاطبان آن به سمت رسانه‌های برون‌مرزی که همخوانی با منابع ملی ندارند، سوق پیدا نکند».

این فعال سیاسی اضافه کرد: «دولت به عنوان نهاد بر‌آمده از مردم، باید فرصت کند تا از این طریق با مردم صحبت کند و حداقل این است که برنامه‌های خود را به اطلاع مردم برساند؛ به‌نحوی‌که اصلی‌ترین رسانه دولت و ملت، رسانه ملی باشد. بنابراین قطع یکباره سخنان رئیس‌جمهور به هر بهانه‌ای، در راستای جانبداری و میلی‌کردن رسانه ملی است، آن هم در فضایی که به علت گسترش ارتباطات، مجالی برای حذف و سانسور این سخنان نمی‌گذارد». منصوری در جمع‌بندی خود متذکر شد: «این نحوه رویکرد و برخورد صداوسیما با دولت، باعث بی‌اعتمادی مردم شده و آنها را به سمت شبکه‌های برون‌مرزی سوق می‌دهد. چنین اتفاقی در مغایرت با مصالح ملی و نقض رسالتی است که برعهده رسانه ملی به عنوان رسانه فراگیر گذاشته شده است. قطع سخنان رئیس‌جمهور در شرایطی که در حال توضیح درباره اثرات برجام بوده است، می‌تواند به ریزش مخاطبان این رسانه منجر شود».

در طرف دیگر اما عباس سلیمی‌نمین، از فعالان سیاسی اصولگرا، نظر دیگری داشت. او دراین‌باره به گفت: «احتمال دارد این قطع به خاطر نقص فنی بوده باشد؛ مگر اینکه خلاف این ثابت شود. ما ابتدا باید بدانیم دلیل اصلی قطع سخنرانی چه بوده است. در این‌گونه موارد، ابتدا باید به آن سازمانی که متصدی این امر است مراجعه کرد. آن سازمان قطعا پاسخ‌گو خواهد بود و توضیحاتی خواهد داشت که می‌تواند مسئله را روشن کند. یک زمانی هست که برنامه‌ریزی خاصی وجود دارد و قرار نیست همه صحبت‌های ریاست‌جمهوری پخش شود».

سلیمی‌نمین افزود: «برخی مواقع صداوسیما بیانات رئیس‌جمهور را به صورت خبری پخش می‌کند و بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور را منعکس می‌کند. اما درباره سخنرانی‌های رئیس‌جمهور در جاهای مختلف که یکی از برنامه‌های ایشان حضور در مراسم‌های مختلف است و بیان اظهارات، در این‌گونه موارد، صداوسیما به صورت خبری سخنرانی را پخش می‌کند و بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور را منعکس می‌سازد. این را باید دید که آیا برنامه‌ای بوده است که اظهارات آقای رئیس‌جمهور به صورت کامل پخش شود و بعد برنامه به هم خورده است یا نه؟»

رئیس‌جمهور حرف ضدامنیتی نمی‌زند
رسول منتجب‌‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، درهمین‌باره گفت: «صداوسیما به عنوان رسانه ملی مطرح است. یعنی متعلق به ٨٠ میلیون ایرانی است و متعلق به یک فرد، جناح، دولت و یک قوه نیست. بعد از پیروزی انقلاب، صداوسیما به صورت شورای سرپرستی و با یک مدیرعامل هدایت می‌شد. بعد از اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، برای اینکه صداوسیما از افق بالاتری نسبت به قوا و دولت‌ها برخوردار باشد، در نحوه مدیریت آن تغییراتی داده شد و ریاست آن فردی منصوب رهبری است. به این ترتیب خواستند تا صداوسیما وجهه جناحی به خود نگیرد. یعنی اینکه صداوسیما با کمال بی‌طرفی، آنچه را به منافع کشور مربوط است اطلاع‌رسانی کرده و مردم را در جریان امور قرار دهد تا همه اقشار از این موضوع رضایت داشته باشند».

این فعال سیاسی اضافه کرد: «اما صداوسیما متأسفانه در دهه‌های اخیرنتوانسته این جایگاه فراجناحی را رعایت کند. صداوسیما در این بازه زمانی سیاستی یک‌جانبه‌ را اتخاذ کرده است. به‌طوری‌که نسبت به بعضی از دولت‌ها مانند دولت‌های نهم و دهم تماما در خدمت دولت بوده است، اما در دولت روحانی ورق برگشته است و صداوسیما به طور کامل در اختیار منتقدان دولت قرار گرفته است. حتی در مجلس نهم، صداوسیما مذاکرات کمیسیون برجام را که همه آن نقد و انتقاد به دولت بود، پوشش وسیعی داده بود درحالی‌که این اتفاق سابقه نداشته است». او با یادآوری مثالی درباره رفتار صداوسیما در این‌باره گفت: «من که سه دوره در مجلس نماینده بودم، به یاد ندارم دوربین صداوسیما تمام‌وقت در کمیسیون‌ها حاضر شود و به پوشش مذاکرات آن بپردازد. تنها در بعضی موارد بود که گهگاه به صورت چنددقیقه درباره موضوعات کمیسیون گفت‌وگو ضبط می‌شد درحالی‌كه در ماجرای بررسی برجام در مجلس، آنتن خود را به طور كامل در اختیار مخالفان توافق هسته‌ای قرار داد. صداوسیما حتی نسبت به جناح‌های سیاسی هم بی‌طرفی را رعایت نمی‌کند و متأسفانه بعضی از صداها را منعکس کرده و برخی دیگر را منعکس نمی‌کند».

منتجب‌نیا افزود: «این تحرکات برخلاف قانون اساسی است؛ وقتی صداوسیما سخنان رئیس‌جمهور را تقطیع می‌کند، این اهانت به یک ملت است. چون رئیس‌جمهور منتخب یک ملت است. باید به مسئولان صداوسیما تذکر داد و آنها را متوجه كرد كه صداوسیما متعلق به یک جناح نیست و این زشت است که سخنرانی یک رئیس‌جمهور را تقطیع کنند، گلچین کنند و نیمه‌کاره پخش کنند چراکه این رویه نبوده است. صداوسیما باید بداند که رئیس‌جمهور حرفی برخلاف مصالح کشور نمی‌زند، اصلا خودش رئیس شورای‌عالی امنیت ملی است، بنابراین حرف غیرامنیتی نمی‌زند».

ممکن است فنی بوده باشد
ناصر ایمانی، روزنامه‌نگار اصولگرا، هم که تقریبا با سلیمی‌نمین هم‌نظر است، در این‌باره گفت: «ما الان و قبل از شنیدن پاسخ‌ صداوسیما نمی‌توانیم قضاوتی بكنیم. هرگونه قضاوتی اشتباه است. صداوسیما، هم موظف است و هم پاسخ خواهد داد. چون موضوع مهمی است. سخنرانی رئیس‌جمهوری است. باید پاسخ را بشنویم بعد قضاوت كنیم. ممكن است علت فنی داشته باشد». حمیدرضا ترقی، از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه، با ابراز بی‌اطلاعی در‌این‌باره گفت: «من برنامه را ندیدم و نظری ندارم. چون نمی‌دانم چه بوده است».

2929