مصباحی‌مقدم: اعلام نظر مجمع درباره FATF به معنای رد آن نیست

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان FATF را مغایر با سیاست های کلی نظام معرفی کرد. اینکه مجمع پیش از بررسی شورای نگهبان به این موضوع وارد شده و درباره ان اعلام نظر کرده است محل بحث قرار گرفته و حتی برخی از غیرقانونی بودن این اقدام سخن گفتند.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرآنلاین درباره این اعلام موضع مجمع گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سه وظیفه دارد یکی رسیدگی به اختلافات ارجاعی بین مجلس و شورای نگهبان است؛ وظیفه دوم مربوط می شود به تصویب سیاست هایی است که رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده اند؛ وظیفه سوم هم نظارت بر اجرای این سیاست ها هم در عرصه قانونگذاری و هم در راستای اجرا و امور قضایی که با این حساب هر سه قوه تحت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

او ادامه داد: در قوه مقننه هنگامی که طرح یا لایحه ای مطرح می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت می تواند وارد شود؛ البته این موضوع هم به هیات عالی نظارت انحصار پیدا کرده است. این هیات همزمان با بررسی مجلس یا همزمان با بررسی در شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق مصوبات با سیاست های ابلاغی به موضوع ورود کند و به دنبال این نظارت مواردی را که خطا می داند اعلام کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این دیدگاه کاملا قانونی است و ابلاغی است که رهبر معظم انقلاب آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده اند و کمکی خواهد بود به مجلس که در حین بررسی و قبل از آنکه شورای نگهبان بخواهد نظر دهد بداند چه چیزهایی خلاف سیاست های ابلاغی است و قبل از آنکه آن را تصویب کند بتواند ایراداتش را اصلاح کند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF به معنای رد آن نیست گفت:به نظر می رسد از اعلام نظر هیات عالی نظارت این برداشت صورت گرفته که این نظر مساوی با رد لایحه است در حالی که چنین چیزی نیست بلکه این ایرادات مطرح شده تا مجلس در حین بررسی آن را در نظر بگیرد و وقتی به شورای نگهبان رفت نیاز به نامه نگاری هیات عالی نظارت و اصلاح دوباره نباشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مردم تهران در پاسخ به این سوال که ایا این نظارت ها باعث محدود شدن مجلس نمی شود گفت: مجلس باید آنچه را تصویب می کند در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلان ابلاغی باشد این دو سند بالادستی قانونگذاری در مجلس است. بر این اساس حتما این روند به قانوگذاری مجلس جهت می دهد اما رعایت سیاست های کلی ابلاغی یک اصل و یک ضرورت گریز ناپذیر است که مصوبات مجلس نمی تواند در نقطه تعارض با آن قرار بگیرد.

29216

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *